لم يتعين كإخوة أشقاء أو لأب فسألت بعضهم أن يزوجها لزمه الإجابة في الأصح لئلا يؤدي إلى التواكل كشاهدين معهما غيرهما طلب منهما الأداء فإن امتنع الكل زوج السلطان بالعضل والثاني المنع لإمكانه بغيره وإذا اجتمع أولياء من النسب في درجة ورتبة كإخوة أشقاء أو لأب أو أعمام كذلك وأذنت لكل منهم بانفراده أو قالت أذنت في فلان فمن شاء منكم فليزوجني منه استحب أن يزوجها أفقههم بباب النكاح ثم أورعهم وبعد ذلك أسنهم برضاهم أي باقيهم لأن الأفقه أعلم بشروط العقد والأورع أبعد عن التهمة والأسن أخبر بالأكفاء واحتيج لرضاهم لأنه أجمع للمصلحة ولو زوج المفضول صح أما لو أذنت لأحدهم فلا يزوج غيره إلا وكالة عنه وأما لو قالت زوجوني فإنه يشترط اجتماعهم وخرج بأولياء النسب المعتقون فيشترط اجتماعهم أو توكيلهم نعم عصبة المعتق كأولياء النسب فيكفي أحدهم فإن تعدد المعتق اشترط واحد من عصبة كل فإن تشاحوا فقال كل منهم أنا الذي أزوج واتحد الخاطب أقرع بينهم وجوبا قطعا للنزاع فمن قرع منهم زوج ولا تنتقل الولاية للحاكم وأما خبر فإن تشاحوا فالسلطان ولي من لا ولي له فمحمول على العضل فإن تعدد فمن ترضاه فإن رضيت الكل أمر الحاكم بتزويجها من أصلحهم ولو أذنت لجماعة من القضاة على أن يستقل كل منهم فتنازعوا فيمن يزوج فالظاهر كما قاله الزركشي عدم الإقراع لأن كلا منهم مأذون على انفراده ولاحظ له فيه فليبادر إلى التصرف إن شاء بخلاف الولي والأوجه كما قاله ابن داود استحباب إقراع السلطان فإن أقرع غيره جاز وإن ذهب ابن كج إلى تعين إقراع السلطان بين الأولياء ولو زوج بعد